کیهان نوشت: درخصوص «فعالیت تبلیغی»، «اغوا» و «تحریک» که اشکال خاصی از معاونت در جرم بوده و مستقلاً جرم‌انگاری شده؛ ماده ۵۰۰ قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب ۷۵ آمده است: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
و در ماده ۵۱۲ این قانون هم آمده: «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»
به‌موجب ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند: الف ـ هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب ـ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ ـ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.» و تبصره آن هم اشعار داشته: «برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.»
درواقع افرادی مثل علی کریمی و… که قصد برهم زدن امنیت کشور را دارند قطعاً مشمول ماده ۵۱۲ هستند و مدعیان اصلاحات به‌ویژه طیف رادیکال آن‌ها، در بهترین حالت اگر سوءنیت خاص به قصد برهم زدن امنیت کشور را هم نداشته باشند تا مشمول عنوان مستقل ماده ۵۱۲ شوند، طبق عمومات مربوط به معاونت در جرم یعنی ماده ۱۲۶ قابل پیگرد و تعقیب کیفری هستند.
