آندره‌آ استراماچونی اواخر آذر ماه سال ۹۸ در اعتراض به عدم دریافت دستمزدش تهران را ترک کرد و با وجود مذاکره ۲۰ روزه با او در میلان و رم، حاضر به بازگشت نشد. استرا برنگشت ولی تأکید داشت مطالباتش باید به حساب او واریز شود و دقیقاً از همان جا مثل روز روشن بود که یک پرونده بین‌المللی جدید برای استقلال گشوده می‌شود.
پرونده‌ای که باز شد و حالا به نظر می‌رسد حداکثر تا اواسط بهمن ماه حکم آن اعلام می‌شود و همه نگران هستند تا باشگاه ایرانی محکوم به پرداخت جریمه قابل ملاحظه‌ای شود. اتفاقی تلخ که اگر رخ بدهد، پس از ماجرای لیگ قهرمانان آسیا دومین شوک بزرگی است که در نیمه دوم امسال به استقلال وارد می‌شود.
ارسال مدارک
استراماچونی از استقلال جدا شد و مدتی بعد، تیم حقوقی او پیگیری پرونده برای دستمزد این مربی را استارت زد. از همان زمان هرکس مدیر استقلال شد به مردم وعده داد مشکلی نیست و هیچکس حتی یک قدم برای حل ماجرا برنداشت و همه منتظر بودند خود استرا خواب نما شود وقید پولش را بزند!
تک تک این مدیران پس از جدایی مدعی اصلاحات در ساختار شده و برای تحقیر جانشین خود گفتند طی تمام ماه‌های گذشته وکلای باشگاه حتی یکبار هم برای اینکه از آنها پیرامون ماجرای مذکور مشاور یا اطلاعات بگیرند، تماس نگرفتند.
دوستانه حل کنیم
مربی ایتالیایی اسبق استقلال از همان ابتدا نمی‌خواست همه چیز حالت قهرآمیز به خود بگیرد. استراماچونی با وجود جدایی از استقلال، همچنان با برخی افراد در ساختار این باشگاه در ارتباط بود و چند بار هم به صورت مستقیم و هم از طریق وکیل خود گفته بود که: بهتر است ماجرای پرونده به صورت دوستانه حل و فصل شود. من آمادگی چنین کاری را دارم و بیایید قضیه را خودمان دوستان جلو ببریم. من علاقمندم پرونده توسط خود ماجمع بشود و همه چیز بر پایه احترام و تفاهم جلو برود و تمام شود.
ظاهراً این موارد توسط استقلالی‌ها به مقامات وقت باشگاه نیز منتقل شد اما آنها هم مدیران منصوب وزارت بودند و همان کاری را کردند که بلدند و قبلی ها کرده بودند؛ یعنی دقیقا هیچ کاری نکردند!!
هشدار ۷۵ روزه
استراماچونی نمی‌خواست تمام پل‌های پشت سرش را در ایران خراب کند و طبیعی است که به بازار فوتبال ما علاقه داشت ولی وقتی دید ماجرا از طریق تفاهم حل و فصل نمی‌شود، به کادر حقوقی خود اعلام کرد پرونده را به صورت جدی جلو ببرند و قاعدتاً وقتی کار به اینجا کشیده شود، لجبازی هم چاشنی آن خواهد شد.
یکی از قوانین مهمی که سرمربی ایتالیایی استقلال با استناد به آن قراردادش را فسخ کرده و خواهان دریافت همه مطالبات ثبت شده در قرارداد دو ساله خود شده قانون موسوم به هشدار ۷۵ روزه است.
به موجب این قانون اگر یک باشگاه به مدت دو ماه در پرداخت دستمزد سرمربی خود تأخیر داشته باشد، او می‌تواند یک نامه مکتوب در اختیار باشگاه متبوعش بگذرد و چنانچه ۱۵ روز پس از ارسال این نامه پیرامون دستمزدش ترتیب اثری داده نشد، براساس قانون فیفا می‌تواند قرارداد را یک طرفه فسخ و تمام مبلغ ثبت شده در آن را از طریق شکایت مطالبه کند.
این دقیقاً همان قانونی است که استراماچونی برای رسیدن به طلبش از استقلال روی آن استناد کرده است. البته حکم نهایی باید توسط دادگاه عالی ورزش صادر شود ولی بلافاصله پس از صدور حکم برای استقلال پیرامون زمان پرداخت بدهی به استرا ضرب‌الاجل تعیین خواهد شد.
