به گزارش خبرورزشی، احسان قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با برنامه «همیشه با ورزش» رادیو ورزش درخصوص ابهامات رقم قرارداد ویلموتس اظهار داشت: شاید اولین فردی که در کشور از ماهیت این قرارداد ترکمنچای رونمایی و مبلغ آن را بیان کرد، من بودم. آن زمان مبلغ را به دلار گفتم و معادل یورویی دستمزد بود. اطلاعاتی خارج از بحث فدراسیون فوتبال به دست من رسید که کاملاً صحت داشت، این بود که مبلغ صرف سرمربی است. ضمن اینکه پاداش‌های تکمیلی برای صعود به جام جهانی و سایر برد و تساوی‌ها، نشانگر این بود که قرارداد چه ماهیتی دارد.
وی، ادامه داد: همان زمان من عدد آخرین سال قرارداد کی‌روش را هم عنوان کردم و بعد گفتیم این مبلغ، به مراتب عدد بالاتری نسبت به آن قرارداد است، اما پاسخ‌های تند و تیزی در همین برنامه مطرح شد. من هم بیانیه‌ای دادم و سپس پاسخی دریافت کردم که در نهایت همه این موارد تکذیب شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فکر می‌کنم اولین زمانی که این مسئله را عنوان کردم، مربوط به مرداد و شهریور سال گذشته بود و پس از آن به دلیل اینکه در اسفند انتخابات داشتیم، گفته شد که نباید درباره این مسائل صحبت شود. سپس حملاتی شد که چرا شما سراغ قیمت گوشت، مرغ و... نمی‌روید و این موضوعات اصلاً هیچ ربطی به بیت‌المال کشور ندارد.
قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: دوباره ما محل پرداخت آن 2 میلیون یورو را اعلام کردیم؛ مجدداً آن مبلغ هم تکذیب شد و مردم ایران دیدند که تمام این صحبت‌ها درست بود. عده‌ای با روشنگری نسبت به این مسئله حرف داشتند و اینکه موضوع محرمانه‌ای است که به منافع و امنیت ملی ربط دارد. در صورتی که در امر ورزش اصلاً چیزی به نام محرمانه نداریم. ورزش نه ماهیت امنیتی و نه نظامی و دفاعی دارد و در دنیا برای تیم‌های شاخص، همه چیز مشخص و شفاف است. هنوز نکات ناگفته زیادی درباره این قرارداد وجود دارد و انشالله در طول زمان، یک به یک این موارد برای مردم شریف ایران روشن خواهد شد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که وقتی فردی در رسانه راجع به مطلبی دروغ می‌گوید، عدد و رقم‌هایی را تکذیب می‌کند و همچنان مدعی است که این قرارداد درست و محکم بوده، برخورد سیستم ورزش، نظام قضایی کشور و مجلس با وی باید چگونه باشد عنوان کرد: قطعاً این موضوع تبدیل به یک پرونده خواهد شد. البته ما در این موارد نیازمند قوت، صراحت و قاطعیت از سوی همه نهادها برای عدم تکرار هستیم. یکی از ضعف‌های اصلی را در مجموعه کل دولت می‌بینم که چرا اجازه دادند چنین قراردادی بسته شود.
قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به این پرسش که وزارت ورزش و جوانان را چقدر در این موضوع مقصر می‌داند، اظهار داشت: من در این موضوع، وزارت ورزش را در راستای فدراسیون می‌بینم و نمی‌توانم تفکیکی قائل شوم؛ مخصوصاً زمانی که مبلغ 2 میلیون یورو پرداخت شد، وزیر ورزش برای پرداخت این رقم پیگیری‌های ویژه‌ای کرد. سوال اینجاست وزارت ورزشی که اینقدر پیگیر پرداخت مبلغ است، چگونه در زمان انعقاد قرارداد نظارت بر مفاد این قرارداد نداشته است.
«اختیار تام داده شده که چنین متنی از آب دربیاید که این متن اصلاً قابل دفاع نیست.» قاضی‌زاده هاشمی ضمن بیان این جمله خاطرنشان کرد: اصولاً مکانیسم انتخاب سرمربی در دنیا این است که یک NGO خارجی پیشنهاد می‌دهد؛ یعنی آن فدراسیون یا وزارت ورزش ساختار بین‌الملل ندارد؟ مکانیسم انتخاب باید چه سیکلی را طی کند؟ آیا آن فدراسیون کمیته فنی ندارد؟ درباره یک قرارداد بین‌المللی دو ساحت وجود دارد؛ بخش فنی و دیگری ساختار بخش قراردادی. دو سیستم باید به موازات یکدیگر کار کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون فوتبال به صورت منطقی می‌تواند بدون موافقت وزارت ورزش و جوانان با ویلموتس قرارداد ببندد، گفت: محال است که وزیر ورزش در جریان این اتفاقات نبوده و از وی نظرخواهی صورت نگرفته باشد، یا اگر هم پیشنهاد از جانب افراد دیگری داده شده، وی موافقت نکرده باشد؛ مخصوصاً راجع به سرمربیگری تیم ملی فوتبال جزو محالات است که این اتفاقات بدون اطلاع شخص وزیر ورزش افتاده باشد.
