فرشید سمیعی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در مورد موضوع پربحث سقف قرارداد و شیوه‌ای که برخی باشگاه‌ها در دور زدن قانون پیش گرفته‌اند صحبت کرد. او همچنین اشاره کرد با توجه به اینکه استقلال برای دو، سه فصل آینده بسته شده بود، قبل از تصویب قانون جدید آنها از سقف بالاتر بودند.
صرف شکایت نمی‌توان باعث کسر امتیاز شد
متاسفانه اطلاعات صحیحی در اختیار هوادار قرار نمی‌گیرد. هیچکس به هوادار نمی‌گوید صرف اطلاع و شکایت از فلان تیم به عنوان اینکه از سقف عبور کرده نمی‌تواند موجب صدور حکم علیه آن تیم شود. رکن قضایی فدراسیون برای صدور حکم از ما طلب مستندات دقیق و ادله قاطع میکند که در اختیار ما نیست و نیاز به ورود سازمان‌ها و نهادهای متعددی دارد.
استقلال برای دو-سه فصل بعد بسته شده بود
از روز اول گفتم ضمانت اجرای این دستورالعمل محل ایراد است، چراکه هیچ یک از مراجع و ارکان فوتبالی اختیار دسترسی به اطلاعات مالی جامع بازیکنان یا بستگان درجه یک آنها را ندارد. این دستورالعمل سقف قراردادها که در پایان فصل گذشته تصویب شد به شدت به ضرر باشگاه استقلال بود، چرا که استقلال یک فصل قبل از اعلام و اجرای دستورالعمل برای ۲ الی ۳ فصل آینده بسته شده بود.
برخی باشگاه‌ها به هوادار متمول متوسل شده‌اند
در زمان تهیه و صدور مصوبه مشخص بود که سقف تعیین شده برای استقلال چقدر از مبلغی که تیم با آن از قبل بسته شده کمتر است و شدیدا دچار مشکل خواهیم شد و مشخص بود با توجه به دولتی بودن و نظارت شدید نهادهای نظارتی بر فرض اراده مدیریت هم امکان دور زدن یا عبور از سقف قراردادها ممکن نیست، به خاطر همین است که برخی باشگاه‌ها روی هوادار متمول متمرکز شده‌اند چون فرض بر این است که با نظارت شدید بر شرکتهای دولتی، تنها راهی که می‌توانند از قانون عبور کنند، پرداخت‌های هوادار متمولی است که هیچگونه رابطه مالی با باشگاه ندارد.
با این روش‌ها قانون را دور می‌زنند
برخلاف باشگاه دولتی استقلال، باشگاه‌های خصوصی و خصولتی می‌توانند و امکان آن را دارند که به راحتی و باتوجه به انتقال‌های نقدی و غیرنقدی از طریق اموال، املاک و شرکتهای اقماری خود از این قانون عبور کنند اما در قرارداد ارائه و ثبت شده در سازمان لیگ به صورت شکلی قانون را رعایت کرده باشند. تیم‌های دیگری که قانون را می‌توانند دور بزنند همان‌طور که قبلا گفتم تیم‌هایی هستند که هوادار متمول دارند. آنها نیز با واریز مستقیم به حساب بازیکن یا اعطای سکه یا خرید آپارتمان و ویلا و مواردی از این دست می‌توانند موجب کاهش مبلغ قرارداد بازیکن و در نتیجه کاهش مجموع مبلغ قراردادهای آن باشگاه شوند.
محکومیت با گزارش نهادهای نظارتی بوده است
آن‌زمان که در خصوص ضمانت اجرا، اشکال وارد کردم می‌دانستم که علیرغم وقوف کامل ما به این موضوعات، امکان اثباتش در مراجع رسیدگی کننده نیست، چرا که جهت رویت و بررسی و دسترسی به این اسناد، همکاری حداقل دوقوه از سه قوه لازم است. آن یک موردی که تاکنون توسط کمیته انضباطی رای صادر شد از مدت‌ها قبل توسط یک نهاد نظارتی مالی به آن ورود شده بود و در گزارش ارسالی به مستنداتی اشاره شد که به استناد آن گزارش سایر باشگاه‌ها شکایت کردند اما چون دسترسی فیزیکی به همان گزارش هم نداشتند کمیته انضباطی اعلام کرده که باشگاه‌های شاکی هیچگونه مستندی ارایه نکرده‌اند. پس محکومیت آن باشگاه بخاطر شکایت و ارایه مستندات از ناحیه آنان نبوده است بلکه بخاطر ارائه گزارش از نهادهای نظارتی بوده است.
هیچ اثری از تخلفات اصلی در قراردادها نیست
اما این گزارش فعلا محدود به همان باشگاه است و شامل باشگاه‌های دیگر نیست، در خصوص ماهیت رای صادره و همچنین مواد و مفاد استنادی آن، چون هنوز رای قطعی صادر نشده و به آن رای اعتراض داریم صحبتی نمی‌کنم. در خصوص اقداماتی که هم اکنون در خصوص بررسی قراردادهای ثبت شده توسط فدراسیون در جریان است باید عرض کنم رسیدگی دقیق به تخلفات مندرج در قراردادها بسیار خوب است و باشگاه‌ها هم باید پاسخگو باشند. اما قطعا تخلف اصلی پرداخت‌های خارج از قرارداد است که هیچ اثری از آن در قرارداد نیست. اگر قراردادی هیچگونه ایرادی نداشته باشد، اما بازیکن قبل از امضای قرارداد و خارج از مبلغ قرارداد، املاکی به او یا نزدیکانش منتقل شده باشد، سکه‌هایی دریافت کرده باشد یا مبالغ ارزی و ریالی به حسابهای خارجی و داخلی آنها یا بستگان درجه یک، وکلا یا ایجنت‌های آنان واریز شده باشد چگونه به این تخلفات رسیدگی می‌شود؟
