اتفاقات اخیر باشگاه استقلال بهانه‌ای شد تا مجتبی فریدونی مدیر عامل سابق باشگاه ذوب آهن که سابقه مدیریت سرمایه گذاری و امور سهام شرکت ذوب آهن هم را در سوابق خود دارد و در فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت نقش داشته در خصوص اختیارات سازمان خصوصی‌سازی در عزل و نصب مدیران این دو باشگاه صحبت کنیم.
به گفته فریدونی بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از زمان قرار گرفتن نام بنگاه در فهرست واگذاری کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی به نیابت از وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اعمال این حاکمیت خواهد بود. ولی از آنجا که تعداد شرکت‌های در حال واگذاری زیاد است معمولا سازمان خصوصی‌سازی از این حق خود استفاده نمی‌کند و این اختیارات را به شرکت مادر تخصصی یا وزارتخانه مربوطه تفویض می‌کند ولی هر موقع که صلاح بداند می‌تواند از این حق قانونی خود استفاده کرده و اعمال حاکمیت کند.
او در مورد اظهارات قربان زاده مبنی بر معرفی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه استقلال به دادگاه نیز گفت: طبق تبصره ۲ بند «ج» ماده ۱۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چنانچه اعضا هیئت مدیره، مدیر عامل یا سایر مدیران بنگاه در حال واگذاری اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیر واقع جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه بنمایند متخلف محسوب شده و مجازات می‌شوند. چنانچه سازمان خصوصی‌سازی مدارک و مستنداتی مبنی بر کتمان وقایع مالی داشته باشد می‌تواند اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و یا هر کدام از مدیران را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.
فریدونی راجع به مجازات این کار توضیح داد: اگر کتمان اطلاعات کرده باشند طبق ماده ۷۲ حبس تعزیری از یک تا سه سال یا جزای نقدی ۳۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم می‌شوند. ماده ۷۵ نیز می‌گوید مجازات حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال یا جزای نقدی ۴۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال یا هر دو است.
