قانون سقف قرارداد، یکی از اقدامات حیدر بهاروند در روزهای پایانی حضورش در سازمان لیگ به عنوان سرپرست بود. او در نامه ای به باشگاه‌ها و همراه کردن ۱۴ باشگاه با خود قانون سقف قرارداد را وضع کرد. به این صورت که قرار بود پرداخت باشگاه‌ها به بازیکنان عادی ۸ میلیارد تومان و بازیکنان ملی پوش ۱۴ میلیارد تومان باشد. بنا به گفته حیدر بهاروند تنها دو باشگاه با این قانون مخالفت کردند.
با برکناری بهاروند از سرپرستی سازمان لیگ که درست در روز پایانی ثبت نام نامزدها در ریاست فدراسیون فوتبال و اعضای هیات رییسه اتفاق افتاد تصویب این قانون هم به فراموشی سپرده شد. بعد از وضع این قانون اعضای هیات رییسه دوبار دور هم جمع شدند که این به بهانه بررسی صلاحیت اسکوچیچ در مقام سرمربیگری تیم ملی بود اما بحثی در مورد قانون سقف قرارداد نشد و به نظر می رسد این قانون برای همیشه بایگانی شد! قانونی که البته در گذشته هم در سازمان لیگ پیاده شد.
زمانی که قانون سقف قرارداد ۳۵۰ میلیون تومان بود. اما اجرای قانون تنها موجب پرداخت‌های زیر میزی و فرارهای مالیاتی شد و به نظر می رسد هیات رییسه بیشتر به این خاطر از اجرای دوباره این قانون صرف نظر کرد.
