به گزارش خبرورزشی، روز گذشته خبری اختصاصی از فعالیت حیرت انگیز یکی از اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال علیه نامزد شرکت در انتخابات این نهاد منتشر کردیم. آنطور که مشخص است، این فرد که پیش تر با امضای نامه تعلیق جودوی ایران نشان داده بود مصلحت داخلی و پایبندی به وطن برایش ارزش خاصی ندارد، این بار به شکل عجیبی و با پیش کشیدن یک پرونده قدیمی سعی کرده در روند انتخابات خلل ایجاد و فیفا را به انتخابات فدراسیون، حساس کند.

در همین رابطه بخوانید: فوری؛ شیطنت عضو هیات رییسه به اسم استعلام از نهاد بین المللی!/ از داخل ایران علیه کفاشیان به فیفا گزارش ارسال شد؛ حامی اسراییل پای بیگانه را به فوتبال باز کرد!

اما پرونده ای که اکنون دستمایه حمله به علی کفاشیان قرار گرفته و رییس سابق فدراسیون فوتبال هم آن را تایید کرده بود، چیست که تا این اندازه حاشیه ساز شده است؟ ما در خبرورزشی تمام ماجرای این شرکت و حواشی پیش و پس از آن را بررسی کردیم.

ماجرای شرکتی که فراری شد

کل قصه از این قرار است که یک شرکت بین المللی به نام MP Silva که متصدی پخش زنده بازی های فوتبال بوده است، مدتی با فدراسیون فوتبال همکاری داشته و طبق یک توافق مصوب، به طرف ایرانی حق پخش بازی های تیم ملی را پرداخت می کرد. نمایندگان این شرکت که با فیفا و ای اف سی هم مشغول کار کردن بود، در یک اتفاق عجیب از دسترس خارج می شوند و هیچکس متوجه نمی شود چه بلایی سر آن ها آمده است. بدهی ۷۸ هزار دلاری MP Silva به فدراسیون سبب می شود مدیران فوتبال ایران به دنبال احقاق حق باشند و در همین راستا مکاتباتی را هم با فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا آغاز می کنند اما پس از چند ماه کاشف به عمل می آید که این دو نهاد بزرگ هم از شرکت فوق زخم خورده و به نوعی مالباخته محسوب می شوند چرا که آنها هم مطالباتی برای پخش بازی های زنده دارند که تسویه نشده است! اینجا بود که مدیریت وقت فدراسیون رد این شرکت را در کشور امارات می زند و از آن جایی که MP Silva در دبی ثبت شده بود، برای شکایت از آن ها پای یک وکیل بین المللی در این کشور عربی وسط می آید. با این حال در کمال تعجب وکیلی که به فدراسیون معرفی شده بود، دستمزدی ۱۰۰ هزار دلاری طلب کرد تا به وضعیت کل شاکیان پرونده اعم از ایران، فیفا و AFC رسیدگی کند که اصلا منطقی به نظر نمی رسید.

سپس فدراسیون شرایط اخذ یک وکیل جداگانه را بررسی کرد که در ارزان ترین کیس، وکیل مدنظر دستمزدی ۵۰ هزار دلاری خواست و با توجه به اینکه ممکن بود کار به تجدید نظر کشیده شود و طبیعتا در آن شرایط حق الزحمه کار دو برابر می شد، فدراسیون فوتبال نتوانست راه کم هزینه و زود بازده ای برای زنده کردن طلب ۷۸ هزار دلاری پیدا کند و به همین دلیل جلوی ضرر بیشتر گرفته شد.