این نوع از احکام معمولا مشتمل بر مجازات‌های اصلی اعم از حبس و جریمه و در مواردی هم شامل مجازات‌های تبعی و تکمیلی است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ با اصلاحات سال ۹۹ به تبیین مجازات‌های اصلی و مجازات‌های تکمیلی و تبعی پرداخته است. در اجرای احکام جزایی مذکور که توسط دوایر اجرای احکام اقدام و نظارت می‌گردد تردیدی نیست ولی آن‌چه محل بحث این مقال است چگونگی اثرپذیری و تأثیر تصمیمات مراجع خاص حکومتی در تصویب و اعمال دستور «ممنوع‌الکاری» علیه شخصیت ورزشی اعم از بازیکن و یا سرمربی است که با ارتکاب به اعمال خلاف منافع جامعه و خاصه حکومت، به تشخیص مراجع صالح مورد این تصمیمات قرار می‌گیرند.
در این مقاله به این نکته می‌پردازیم که نظارت بر اجرای این دستورات چگونه است و چنانچه شخص خاطی با توسل به طرق خاص، اقداماتی انجام دهد که با دور زدن آن ممنوعیت‌ها بتواند آن تصمیمات را بی‌اثر کند نحوه نظارت و اقدام ضمانت اجرایی آن چگونه است؟
در امور ورزشی چنانچه مثلا در رشته فوتبال سرمربی تیم فوتبالی که در زمان مربی‌گری خود در زمان آشوب‌ها با سوء‌استفاده از موقعیت خود و با همراه کردن بازیکنان تابع خود به‌صورت گروهی مدیریت شورش روانی علیه جامعه را فراهم ساخته و بر این اساس موضوع حکم دستوری «ممنوع‌الکاری» توسط مراجع قانونی قرار گرفته است در عین وجود این ممنوعیت، از طریق واسطه‌ها -که باید وضعیت آن‌ها با دقت و حساسیت کامل بررسی شود- و با هدف دور زدن دستور ممنوع‌الکاری مذکور اقدام به مذاکره با مسئولان یک تیم فوتبال (به رغم اطلاع هر دو طرف ازدستور ممنوع‌الکاری سر مربی مذکور) بنماید و با حصول توافقی ضمنی -برخلاف فلسفه وجودی دستور ممنوع‌الکاری- به عنوان سرمربی غیررسمی، کنترل تیم فوتبالی را به عهده بگیرد فقط می‌تواند این معنی را به ذهن متبادر سازد که او به رغم ممنوع‌الکار بودن توسط مراجع قانونی توانسته با بی‌اعتبار کردن آن تصمیمات به‌طور ضمنی مشغول به کار شود و به این‌صورت هم از منافع مادی با دریافت مبلغ توافقی از آن تیم فوتبال بهره‌مند شود و هم تصمیمات قانونی مصوب را بی‌اعتبار سازد و یا حداقل این‌گونه جلوه بدهد، حقیقت تلخی است که متأسفانه امکان انجام دارد و ایجاب دارد که مراجع خاص حکومت در این مورد اقدام نظارتی جدی‌تری بنمایند چرا که در این وضعیت اصولا در اذهان این سوال پیش می‌آید که چگونه شخص «ممنوع‌الکار» توانسته با همان عنوان و مزایا مشغول به کار شود؟
در مثال فوق طبیعی است که مسئولان تیم فوتبال مورد مثال در عین وفاداری به حکومت، به دلیل مشکلات خاص ورزشی تیم خود که بعضا هم به علت نداشتن سرمربی در آن برهه خاص تحت فشار طرفداران تیم خود هستند در تلاش باشند گزینه‌ای را برای تیم خود انتخاب کنند تا بار روانی طرفداران را از دوش خود بردارند و چنانچه در این مسیر واسطه‌ای اقدام به معرفی و ایجاد ارتباط با شخص ممنوع‌الکاری بنماید به انجام این مذاکره جواب مثبت می‌دهند تا شاید قدم مؤثری برای طرفداران خود دارند و نتیجه این مذاکره اشتباه -وقتی شخصی توسط مراجع خاص ممنوع‌الکار است حتی مذاکره با او بدون اطلاع به مراجع مربوطه مسئولیت دارد- که نتیجه تصمیم غلط در آن وضعیت بوده باعث می‌شود که آن‌ها مجبور شوند در این رهگذر با واسطه کردن اشخاص معتبر دیگر که عموما دارای جایگاه اجتماعی هستند -که این خود اشتباه دوم و بزرگ‌تر است- سعی در به‌کارگیری شخص ممنوع‌الکار مذکور بنمایند، غافل از این‌که آن‌ها در این رهگذر، در بازی عده‌ای با اهدافی خاص قرار گرفته‌اند، فریبی که با مهارت و با نقشه از قبل طراحی‌شده هماهنگ شده است. آن‌ها چنان بدون تعمق وارد مذاکره شده‌اند که فرصت بررسی این موضوع را نیافته‌اند که با وجود کثرت سرمربی داخلی و خارجی، نیازی به انتخاب و به‌خصوص مذاکره با آن شخص ممنوع‌الکار نبوده است ولی آن مسئولان صرفا با اعتماد به واسطه موجود و البته در حالت نیاز شدید به سرمربی با اقدامی شتاب‌زده در این مورد به‌طور اتفاقی در میدان بازی از قبل طراحی‌شده‌ای قرار گرفته‌اند که بعضی‌ها با اهداف خاص خود برایشان مهیا کرده‌اند و قرار گرفتن آن‌ها در این وضعیت، به‌طور ناخودآگاه آن‌ها را تا مرز پیدا کردن واسطه‌های قوی جهت حل معضل سرمربی مذکور سوق می‌دهد. آن‌ها غافل هستند که اگر سرمربی مذکور شایستگی لازم را برای احراز این پست را داشت هرگز توسط مقامات صالح ممنوع‌الکار نمی‌شد. این آقایان فراموش کرده‌اند که معرفی این سرمربی به آن‌ها برای تیم فوتبالی که به دلیل موقعیت خاص منطقه دارای هواداران خاص و پرشور است شاید نقشه و ترفند دقیق ازقبل‌طراحی‌شده توسط عده‌ای است که سناریویی را برای نظام، مردم آن منطقه و حتی خود آن مسئولان فراهم آورده‌اند، سناریویی که سرمربی مذکور در موقع و زمان خود کمافی‌السابق -در زمان سرمربی‌گری قبل از ممنوع‌الکاری- به‌خوبی از پس بازی کردن نقش مجرمانه خود با تحریک احساسات مردم و طرفداران برای به آشوب کشیدن جو منطقه و البته به بهانه همدردی با همفکران و هم‌کیشان خود که بعضا در آن سوی مرزها منتظر این لحظات هستند، برمی‌آید.
این اشخاص ممنوع‌الکار با تصور واهی غلط خود به تغییرات بنیادی در نظام حکومت از طرفی حاضر به تبعیت از شروط قانونی مراجع صالح مبنی بر تعهد به عدم تکرار اعمال مجرمانه قبلی با «اظهار ندامت به طریق مقتضی» نیستند و از طرف دیگر با واسطه کردن هر شخصی در هر موقعیتی سعی بر برگشت به کار دارند تا با این نحوه برگشت مجددا به نوعی به حکومت دهن‌کجی نمایند و کلیه تصمیمات مراجع صالح قانونی مربوطه را به تمسخر گیرند و اذهان را به این سمت هدایت دهند که حکومت هیچ‌گونه قدرتی بر کنترل آن‌ها ندارد و آن‌ها همان مسیر خود را با دور زدن ممنوعیات انجام می‌دهند و نیز این برداشت را تلقین کنند که اتفاقا برگشت به کار او با همکاری بخشی از اشخاص حقوقی دارای منصب و موقعیت -حتی اگر نیت آن‌ها خیر باشد- بوده است و این خطری است جدی چرا که وقتی او هنوز بر تفکرات ضدحکومتی خود باقی است بازگشت او به کار یعنی تزریق سم مهلک بر پیکر سالم اجتماع.
پس نتیجه بحث این است که برای اعمال «دستور ممنوع‌الکاری توسط مراجع خاص اداری» باید نظارت به حدی دقیق باشد که با اطلاع اولیه از احتمال تخطی از دستور مذکور توسط شخص ممنوع‌الکار، سریعا هشدار لازم به واسطه‌ها و نیز اطراف توافق داده شود و این‌گونه نباشد که جامعه‌ای که امنیت خود را به این تصمیمات وابسته می‌داند با انتشار این اخبار در فضای مجازی حتی به نقل قول اشخاص معتبر مبنی بر تلاش برای حل مشکل شخص ممنوع‌الکار، به تشکیک برسند. تشکیکی که تالی فاسد آن تضعیف قدرت مراجع قانونی صالح در صدور تصمیم ممنوع‌الکاری شخص مورد مثال است. مسلم آن است که شخص ممنوع‌الکار در صورت تمایل به رفع ممنوع‌الکاری می‌بایست شخصا با تقدیم تقاضای کتبی عفو و بخشش به مراجع مربوطه ضمن اقرار صریح به اشتباه و اظهار ندامت واقعی از اعمال گذشته و با تعهد به عدم تکرار آن‌ها که البته با اخذ ضمانت‌های لازم -بهتر است با توقیف بخشی از اموال او به‌عنوان ضمانت همراه باشد- در حل مشکل خود اقدام نماید و منتظر تصمیم شایسته مراجع صالح مربوطه باشد. خلاصه آن‌که در چگونگی اعمال بر اجرای این دستورات باید توجه داشت که نظارت بر اجرای آن‌ها حتما از نفس دستور ممنوع‌الکاری مؤثرتر است چراکه نتیجه دستور مورد قضاوت مردم قرار می‌گیرد پس وجود این دستور باید آن‌گونه پرقدرت باشد که مسئولان هیچ تیم فوتبالی اجازه نداشته باشند با مذاکرات پنهانی با سرمربی ممنوع‌الکار به توافقاتی ضمنی برسند چرا که نفس همان مذاکرات نیز به نوعی تضعیف خاصیت اثربخشی دستور ممنوع‌الکاری است.
پرواضح است که اشخاص ممنوع‌الکار بنا به اسنادی که صحت آن بر مراجع صالح ثابت شده ممنوع‌الکار شده‌اند و این ممنوع‌الکاری از جهت تنبیه شخصی و هشدار به آن‌ها در عین رعایت رأفت اسلامی -چرا که امکان تشکیل پرونده قضایی و اعمال مجازات‌های اصلی بر او هم وجود داشته ولی مراجع صالح به دلیل شخصیت ورزشی آن شخص این مصلحت را بر او اعمال کرده‌اند- بوده است ولی وقتی شخص مذکور با واسطه‌گری عده‌ای اقدام به تخطی از این دستور قانونی می‌نماید تکلیف مراجع قانونی مربوطه این است که با تمهیدات لازم اجازه ندهند شبهه‌ای در این زمینه برای جامعه ایجاد شود، شبهه غلطی که اتفاقا توسط گروه فضای مجازی متعلق به شخص ممنوع‌الکار در جامعه القا می‌شود.
اقدام مؤثر مراجع قانونی با نظارت شایسته باعث می‌شود تا ضمانت اجرایی دستورات ممنوع‌الکاری حفظ شود و این تصور غلط توسط ممنوع‌الکارها ساطع نشود که «یک بام و دو هوایی نظارت بر اجرای دستورات ممنوع‌الکاری» به معنی آن است که می‌توان هم بر اساس تصمیم حکومتی ممنوع‌الکار بود و هم در خانه نشست و همزمان سمت سرمربی تیم فوتبالی را به‌عهده داشت و هم حق‌الزحمه آن را هم گرفت و هم حامیان همفکر خود را هم راضی نگه داشت و...
و من‌الله التوفیق
