پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۷
۶ |
۱۳
چرا بانک‌های نمی‌توانند مالک استقلال و پرسپولیس باشند؟
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

با وجود نزدیک‌شدن به پایان ضرب‌الاجل کنفدراسیون فوتبال آسیا، همچنان خبری از تفکیک مالکیت ۲ باشگاه نیست.

سرخابی‌ها تا پنجم اردیبهشت مهلت دارند تا اسناد مالکیتی خود را در سامانه بارگذاری کنند و نکته مهم اینکه طبق بند ۱۶ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها مجاز به بنگاه‌داری نیستند و همین مسئله باعث شد تا عملاً پروژه واگذاری سهام ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس به بانک‌ها خلاف قانون وضع‌شده باشد.

در فاصله ۲۷ روز تا پایان ضرب‌الاجل کنفدراسیون فوتبال آسیا، آنچه مشخص است اینکه مسئولان وزارت ورزش‌وجوانان و مدیران سازمان خصوصی‌سازی در مخمصه‌ای عجیب قرار گرفته‌اند و مشخص نیست با توجه به شرایط به‌وجود آمده، در مزایده‌های پیش‌رو چه سرنوشتی در انتظار استقلال و پرسپولیس است و آیا هولدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌داری مانند شستا و پتروشیمی خلیج‌فارس مجدداً پا پیش می‌گذارند یا به مانند سالیان گذشته پروژه واگذاری سرخابی‌ها شکست می‌خورد و مجوز حرفه‌ای آن‌ها ملغی خواهد شد!

بیشتر بخوانید: اختصاصی| خبر خوش برای استقلالی‌ها/ گیر اروپایی برطرف شد!

وب‌گردی و دیدنی‌های ورزش

برچسب‌ها

نظرات

  • منتشرشده: ۴
  • در صف بررسی: ۰
  • غیرقابل‌انتشار: ۲
  • آرمین IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
    پاشنه ی آشیل این مشکل هم نگاه امنیتی به این دو تیم پرطرفدار هست که دولت ها حاضر نیستن به افراد و سرمایه گذاران شخصی که علاقه ی وافری به خرید سرخابی ها دارن دو تیم واگذار کنه!!!! چون دستگاه های..... دوست دارن همه چیز تحت کنترل خودشون باشه
    • کیسه پاره حکومتی بی اصالت حقیر IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      در مورد پرسپولیس درست گفتی اما کیسه نه
    • قهوه ساز دلونگی CH ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
      کاربر ۲۰:۱۸! لنگ نور چشم حکومت است، تاج خار چشم حکومت. از همین رو حکومت پیروزی را پرسپولیس کرد اما استقلال تاج نشد.
  • یه بنده خدا: IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
    اینها بهتره اول برن موانع قانونی رو رفع و دستورالعملهای مغایر با واگذاری رو اصلاح کنن. با این قوانین غلط نمیشه این دو تیمو واگذار کرد. قانون ما در اکثر موارد ایراد داره که وضعمون شده این. اصلاح قوانین کلی و جزئی مهمترین کار مجلس باید باشه. یه زمانی یه چیزی شده قانون بدون کارشناسی و در نظر گرفتن همه جوانب. مجلس باید یه کمیسیون داشته باشه برای بازنگری همه قوانین تا درستی و غلطیشون محرز بشه. احکام اسلام هم با توجه به شرایط دچار تغییرات شدن. تنها راه نجات کشور بازنگری و اصلاح قوانینه ولاغیر.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

پربازدید امروز

آخرین خبرها

بازرگانی