رییس فراکسیون فرهنگ عمومی مجلس در نامه‌ای خطاب به سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان خواستار رسیدگی به شرایط ۷ رییس (فعلی و اسبق) فدراسیونی شد که هم‌زمان عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند.

طبق رای دیوان عدالت اداری و قانون مدیریت کشوری ماموریت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها ابطال شده است. همین مسئله هم باعث شد تا سید مجتبی محفوظی رییس فراکسیون فرهنگ عمومی، عضو هیئت رییسه و دبیر اول کمیسیون فرنگی در نامه خود خطاب به وزیر ورزش عنوان کند: حسب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ماموریت اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی به وزارت ورزش یا یکی از فدراسیون‌های ورزشی یا حتی ماموریت کارمندان فدراسیون‌های ورزشی به وزارت ورزش با صدور مجوز امکان‌پذیر نخواهد بود و این افراد باید به مرکز فعالیت خود بازگشته و فعالیت‌های آموزشی را از سر بگیرند.

در ادامه این نامه چنین آمده است: چنانچه در بررسی اولیه محرز گشته است، رای مذکور دیوان شامل هفت نفر از روسای کنونی فدراسیون‌ها شامل تیروکمان، بدنسازی، کشتی، اسکی و… می‌شود؛ لذا ضمن این‌که حضور فعلی روسای این فدراسیون‌ها غیرقانونی به شمار می‌آید، دستور فرمایید رای دیوان عدالت اداری در انتخابات هیئت رییسه فدراسیون‌ها سال ۱۴۰۲ همراه با دقت بیش از قبل لحاظ گردد و در بررسی صلاحیت‌ها در قانون اجرا شود و دفتر دبیرخانه فراکسیون را نیز از نتیجه مطلع کنید.

یک منبع آگاه در وزارت ورزش درحالی صحت این نامه و رسیدن آن به وزارت ورزش و جوانان را تایید کرد که طبق این نامه، درحال حاضر فعالیت غلامرضا شعبانی‌بهار رئیس فدراسیون تیروکمان، عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی مشمول نامه فراکسیون فرهنگ عمومی ورزش می‌شوند و با این حساب ادامه فعالیت‌شان در راس این سه فدراسیون غیرقانونی محسوب می‌شود.

این در حالی است که اخیراً ۲۲ تیرماه به‌عنوان تاریخ برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی هم اعلام شد.

در نامه محفوظی خطاب به سجادی درحالی از ۷ رئیس فدراسیون نام برده شده که نام فضل‌الله باقرزاده، مهدی گودرزی و امیری‌خراسانی هم در لیست مذکور دیده می‌شود حال آن‌که این سه نفر دیگر رئیس فدراسیون‌های شمشیربازی، سه‌گانه و روستایی و عشایری نیستند.

حال باید منتظر ماند و دید وزارت ورزش و جوانان و در راس آن سید حمید سجادی وزیر ورزش در آستانه بازی‌های آسیایی و سال کسب سهمیه المپیک، چه تصمیمی درخصوص نامه رسیده از مجلس خواهد گرفت.