هفته گذشته در پرونده همکاری فدراسیون فوتبال با شرکت اسراییلی برای شهاب عزیزیخادم قرار منع تعقیب صادر شده است.
اعتماد نوشت: پاییز سال گذشته رئیس وقت فدراسیون فوتبال از عقد قرارداد با یک شرکت فعال در زمینه VAR خبر داد. شهابالدین عزیزیخادم با اشاره به اینکه تمام داوران ایرانی به خاطر نگذراندن دوره کمک داور ویدیویی حذف یا در حال حذف شدن از رقابتهای بینالمللی هستند و نبود این تکنولوژی مشکلاتی در زمینه گرفتن میزبانی به وجود آورده، گفت که با یک شرکت هنگکنگی به نام سیمپلی لایف simplylive برای اجاره تجهیزات VAR به توافق رسیده و در چهار بازی آینده ایران در مسیر انتخابی جام جهانی ورزشگاه آزادی میتواند به صورت آفلاین از این تکنولوژی بهره ببرد و در کنار آن داوران ایرانی هم آموزش ببینند.
روز اول آبان برخی رسانهها از حضور یک فرد اسراییلی در هیاتمدیره شرکت هنگکنگی خبر دادند. همانهایی که بعدا در پروژه برکناری شهابالدین عزیزیخادم نقش بازوی رسانهای را ایفا کردند. این مساله بلافاصله با واکنش گسترده در صداوسیما و مجلس مواجه شد. چندین پخش خبری و بخش زیادی از برنامههای ورزشی به این مساله اختصاص پیدا کرد. نمایندگان مجلس در نطقهای جداگانه و مصاحبههای متعدد رئیس وقت فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش را بابت ارتباط شرکت هنگکنگی با یک فرد اسراییلی زیر سوال بردند و خواستار پاسخگویی آنها شدند. در یکی از این موارد احمد راستینه که پیش از این جزو مخالفان عزیزیخادم بود، گفت: اجازه نمیدهیم فدراسیون فوتبال در دام شرکتهای اسراییلی بیفتد.
سردار کوثری یکی دیگر از نمایندههای مجلس نیز از احضار وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال برای توضیح در این زمینه خبر داد. پروژه نفوذ از طریق فوتبال در آن برهه مدام از زبان مقامات رسمی به گوش میرسید.
نمایندگان مجلس، مجریان صداوسیما و رسانههای مخالف عزیزیخادم ضمن انتقاد بابت قرارداد با شرکت هنگکنگی سوال میکردند چرا فدراسیون با شرکت روسی اسلومو قرارداد نبسته است؟ فدراسیون فوتبال بلافاصله در بیانیهای مفصل پاسخ انتقادات را داد که البته مورد توجه قرار نگرفت. مواردی نظیر اینکه تنها شرکتی که از میان ۱۵ شرکت تحت لایسنس فیفا حاضر به مذاکره و همکاری با ایران شده همان شرکت سیمپلی لایف است، اینکه شرکت روسی نمیتوانسته با توجه به تحریمها از سایر شرکتها تجهیزات برای ایران بگیرد، اینکه ترک تشریفات در زمینه عقد قرارداد صورت نگرفته و اسناد آن موجود است، اینکه فدراسیون قبل از عقد قرارداد با شرکت هنگکنگی مساله را در هیات رئیسه مطرح و با نهادهای نظارتی و امنیتی مکاتبه کرده بود و از همه مهمتر مدارکی که در مورد اسراییلی بودن شرکت مذکور منتشر شده بود مخدوش، غیرقابل اطمینان و بر اساس صفحات جعلی در فضای مجازی جمعآوری شده است. فدراسیون در این زمینه نوشت: «مگر انعقاد قرارداد با یک شرکت ثبتشده در چین یا هنگکنگ خلاف قانون یا به منزله اسراییلی بودن آن شرکت و مدیران آن است؟ فدراسیون فوتبال به محض طرح شائبه اسراییلی بودن شرکت و مدیران آن، پیش از موج رسانهای هدفمند که به بهانه وجود مشخصات چند نفر در سایت لینکدین مطرح شده بود، بهطور رسمی و قبل از اینکه نمایندگان آن شرکت از بلژیک عازم ایران شوند، در این خصوص از مدیران شرکت Simply Live استعلام و مدیران آن شرکت اعلام کردند که صفحات مذکور به تازگی و طی روزهای اخیر در لینکدین ساخته شدهاند و حسابهای کاربری مذکور، جعلی یا فیک هستند که عامدانه به منظور تخریب این شرکت ایجاد شده است! لازم به ذکر است که این موضوع نیز به سرعت به استحضار مراجع ذیصلاح رسانده شد. دامنه سوءنیت مغرضان آن سایت اینترنتی داخلی تا جایی پیش رفت که برای اثبات ادعای دروغین خود و فریب نهادهای قانونی کشور و مردم شریف ایران، یک صفحه وب به زبان عبری مربوط به دامنه www.simplylive.tv را مربوط به سال ۲۰۱۲ منتشر کردند در حالی که شرکت طرف مذاکره فدراسیون در سال ۲۰۱۶ ثبت شده و اولین فعالیت شرکت ثبتی در دامنه مذکور در تاریخ ششم سپتامبر ۲۰۱۶ مشاهده میشود.»
با این حال سایه شائبه همکاری فدراسیون فوتبال و شرکت اسراییلی هیچگاه از روی سر فدراسیون فوتبال و رئیس آن رفع نشد و در نهایت در زمستان سال گذشته و در یازدهمین ماه ریاست شهابالدین عزیزیخادم تبدیل به یکی از سرفصلهای استیضاح او در کنار اتهامهای دیگری نظیر ارتباط با جادوگر و تصرف اموال شد. اتهامهایی که هرگز اثبات نشدند و صرفا در حد گفته و شنیده باقی ماند.
غیر از اتهام در فضای رسانهای، در همان پاییز سال گذشته یکی از نهادهای امنیتی در دادسرای فرهنگ و رسانه از شهابالدین عزیزیخادم بابت همکاری با شرکت اسراییلی شکایت کرد. این شکایت در تمام طول چند ماه گذشته در حال رسیدگی بود ولی طبق اطلاعاتی که خبرنگار روزنامه اعتماد به دست آورده هفته گذشته رسیدگی به این پرونده با صدور قرار منع تعقیب برای شهابالدین عزیزیخادم مختومه شد.
در بخشی از حکم دادگاه آمده است که فدراسیون فوتبال قبل از عقد قرارداد اطلاعی از حضور احتمالی فردی با ملیت اسراییلی در آن شرکت نداشته و ضمنا قبل از عقد قرارداد با آن شرکت از حراست وزارت ورزش و برخی نهادهای امنیتی استعلام گرفته بوده بنابراین مقصر شناخته نمیشود. ضمنا با توجه به لزوم استفاده از تکنولوژی فدراسیون فوتبال مجبور بوده با یکی از ۱۵ شرکت تحت لیسانس فیفا قرارداد ببندد، اما ۱۴ شرکت از ۱۵ شرکت به دلیل تحریمها حاضر به همکاری با ایران نبودند.